أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق توازن ومرونة في إدارة الموارد المالية، مع توفير احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة، إلى جانب التركيز على تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
رفع مخصصات الصحة والتعليم
أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم رفع الإنفاق على:
- قطاع الصحة بنسبة 30%
- قطاع التعليم بنسبة 20%
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة المنظومتين الصحية والتعليمية.
موازنة مرنة لمواجهة التحديات
أوضح الوزير أن إعداد الموازنة اعتمد على عدة افتراضات وسيناريوهات بديلة، بهدف ضمان قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المحتملة بكفاءة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
دعم الحماية الاجتماعية والتنمية
لفت كجوك إلى أن الموازنة ستتضمن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب توجيه استثمارات أكبر لمبادرات تنموية، أبرزها مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن الهدف هو تخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
تحفيز الاقتصاد والاستثمار
أشار وزير المالية إلى استمرار الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والصناعة والتصدير، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوضح أن الدولة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب المزيد من الممولين طوعًا، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
إصلاحات ضريبية وخدمات رقمية
تتضمن الخطة الحكومية حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تهدف إلى دعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
كما سيتم تطوير خدمات رقمية جديدة، من بينها تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، وتسهيلات في سداد الضرائب، بما يعزز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.
About The Author
المزيد من القصص
مدبولي يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة المحلية
طقس السبت: أجواء مائلة للحرارة نهارًا وباردة ليلًا مع نشاط للرياح والشبورة على الطرق
رئيس الوزراء: الدولة تواصل إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر