وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنشيط الصادرات

أكد أحمد كجوك أن الحكومة خصصت نحو 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بهدف دعم وتنشيط الصادرات، في إطار توجه اقتصادي يستهدف تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

دعم الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تحفيز زيادة الصادرات، مع وجود فرص واعدة للنمو في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الدولارية.

برنامج الطروحات والطاقة المتجددة

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد حراكًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يشهد نقلة نوعية. كما أكد استمرار الدولة في دعم مشروعات التحول نحو الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق وفورات للمواطنين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

إصلاحات ضريبية وتحفيز ريادة الأعمال

وتطرق الوزير إلى التوسع في تطبيق منظومة الضرائب المبسطة، باعتبارها أحد أهم المحفزات لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، موضحًا أنه سيتم تقديم تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضمين للنظام الضريبي المبسط، بهدف دعم توسع المشروعات الصغيرة بشكل أسرع.

كما أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية متميزة للممولين الملتزمين، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وتحسين بيئة الأعمال.

إدارة المالية العامة وخفض الدين

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية العامة بشكل قوي، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.

سياسة مالية متوازنة

وشدد على أن السياسة المالية للدولة تعتمد على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن تحسين المؤشرات المالية لن يكون على حساب تراجع النشاط الاقتصادي، بل عبر توسع القاعدة الإنتاجية والضريبية.

تنمية اقتصادية شاملة

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز على برامج أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة.