مجلس النواب يقر خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم المنظومة الصحية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمن خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير التجهيزات والمعدات الطبية.

دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء

يأتي التعديل في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة أكثر دعمًا للمؤسسات الطبية، من خلال تقليل التكلفة الضريبية على الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض تكلفة بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية، بما يدعم المستشفيات والمراكز الطبية ويساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل التعديل الضريبي

تنص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على استمرار تطبيق السعر العام للضريبة بنسبة 14% على السلع والخدمات، مع استثناء الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات لتخضع لسعر ضريبي مخفض يبلغ 5%.

كما اعتبر التعديل الأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية ضمن نطاق هذا الاستثناء، مع استمرار استبعاد أتوبيسات وسيارات الركوب من الاستفادة بهذه المعاملة الضريبية.

ضمن حزمة التيسيرات الضريبية

ويأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

انعكاسات متوقعة على سوق الأجهزة الطبية

يرى متابعون أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية قد يسهم في تشجيع الاستثمارات داخل القطاع، وتوفير المعدات الحديثة للمؤسسات الصحية بتكلفة أقل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويعزز جهود تطوير المنظومة الصحية في مصر.