مدبولي: المواطن في مقدمة أولويات الحكومة والدولة تتحمل معظم تكلفة الخدمات

أكد مصطفى مدبولي أن المواطن يظل في صدارة أولويات الحكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات تخضع للدراسة والمراجعة أكثر من مرة إذا كان من المتوقع أن تترتب عليها أعباء إضافية على المواطنين.

مراجعة القرارات الاقتصادية قبل تطبيقها

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة الاعتبارات عند إعداد السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من الأعباء المعيشية.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تقييم تأثير أي قرار جديد بشكل دقيق قبل تنفيذه، خاصة إذا كان يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكاليف

وأضاف مدبولي أن التكلفة الحقيقية للعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة تفوق كثيرًا ما يتم تحصيله من المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكاليف، بينما يتم تمرير جزء محدود فقط لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وأوضح أن هذا النهج يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

الحفاظ على استدامة الخدمات

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استمرارية الخدمات العامة، لافتًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يمثلان هدفًا رئيسيًا في مختلف السياسات والإجراءات الحكومية.

وأكد أن الدولة تواصل تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية.