الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمستثمرين، بما يعزز الثقة بين مجتمع الأعمال ومؤسسات الدولة ويدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تناول الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض مستجدات التسهيلات الضريبية وأداء الاقتصاد المصري.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير المنظومة الضريبية

وشهد الاجتماع استعراض تطورات تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، في ظل توجه الدولة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة لهم والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين مختلف الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير مزيد من التسهيلات، بما يسهم في بناء الثقة مع المستثمرين وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ووجه الرئيس في هذا السياق بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، استكمالاً للحزم السابقة التي تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي.

تطبيقات رقمية لتيسير التعامل مع الضرائب

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات تطبيق حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، مشيراً إلى تطبيق منظومة إلكترونية عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف تبسيط استخدام التطبيق وتسهيل تعامل الممولين مع المنظومة.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خلال الأيام المقبلة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة تستهدف التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية وتيسير الإجراءات على المواطنين والممولين.

ويأتي التوسع في الخدمات الرقمية ضمن جهود الدولة لتقليل الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتوفير وسائل أكثر سهولة للتعامل مع الملفات والالتزامات الضريبية.

صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية

وخلال الاجتماع، وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.

ويستهدف المقترح توفير عائد مناسب على هذه الصكوك، بما يساعد على خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين، في إطار العمل على إدارة الموارد والالتزامات المالية بصورة أكثر كفاءة.

نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي

واستعرض وزير المالية كذلك الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنتها موازنة العام المالي.

وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكداً تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.

وشملت المؤشرات التي شهدت تحسناً خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها، فضلاً عن زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.

كما أشار وزير المالية إلى التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب تحسن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ

وتناول الاجتماع كذلك تطورات حزم التسهيلات الضريبية، حيث أشار وزير المالية إلى دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عليها.

وأوضح أن هذه الحزمة تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

كما أكد أن مجتمع الأعمال تفاعل بصورة إيجابية مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس، وفقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع، في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

حزمة جديدة لتعزيز الثقة مع المستثمرين

ويأتي توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة في إطار استمرار الدولة في تطوير السياسة الضريبية، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التي تم تنفيذها خلال الحزم السابقة.

وتستهدف التوجهات الجديدة مواصلة تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات، وتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين والممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما يعكس التوجيه الرئاسي أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين، بالتوازي مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل دون زيادة الأعباء على الملتزمين.

About The Author

naira gamal

See author's posts