ترامب يوقع قانونًا جديدًا يوسع العقوبات على روسيا ويمنحه صلاحيات جمركية واسعة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 18 سبتمبر 2026، قانونًا جديدًا يوسع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وجاء توقيع القانون بعد موافقة الكونجرس الأمريكي عليه، إذ أقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، بعدما سبق لمجلس الشيوخ تمريره بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11.

قانون جديد لتشديد العقوبات على روسيا

ويستهدف القانون قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، من بينها الطاقة والدفاع، إلى جانب مسؤولين روس ومؤسسات مرتبطة بتمويل أو دعم الحرب.

كما يشمل ما يعرف بـ«أسطول الظل»، وهو مجموعة من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.

ويحمل القانون اسم «قانون ليندسي أو جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، تكريمًا للسيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام، الذي كان من أبرز الداعمين للتشريع قبل وفاته في يوليو الماضي.

رسوم جمركية تصل إلى 100% على مشتري الطاقة الروسية

ومن أبرز ما يتضمنه التشريع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع المستوردة من دول تعد من أكبر مشتري النفط والغاز الروسي، وهي صلاحية لا تعني فرض الرسوم تلقائيًا، وإنما تتيح لترامب اتخاذ القرار بشأن استخدامها.

وتستهدف هذه الصلاحيات الضغط على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية، ومن بينها كبار المستوردين مثل الهند والصين.

كما يتضمن القانون صلاحيات أخرى تتعلق بفرض رسوم مرتفعة على بعض السلع ذات المنشأ الروسي، إلى جانب إجراءات تستهدف الجهات التي تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.

عقوبات تطال الجهات الداعمة للجيش الروسي

ويمتد نطاق التشريع إلى شركات وجهات أجنبية يُنظر إليها باعتبارها داعمة للقطاع العسكري الروسي، بهدف تضييق مصادر التمويل التي تعتمد عليها موسكو خلال الحرب.

كما يتضمن القانون إجراءات مرتبطة بإيران، إلى جانب تمديد بعض العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

انقسام داخل الكونجرس بشأن الصلاحيات التجارية

ورغم حصول التشريع على تأييد من الحزبين داخل الكونجرس، أثارت الصلاحيات التجارية الواسعة الممنوحة للرئيس نقاشًا بين عدد من الديمقراطيين، خصوصًا بشأن إمكانية استخدام الرسوم الجمركية ضد دول تربطها علاقات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، مر مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، بعدما حصل أيضًا على تأييد واسع في مجلس الشيوخ.

ويأتي توقيع القانون في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.