السيسي: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بفضل التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في احتفال عيد العمال الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

المشروعات القومية ركيزة أساسية للتوظيف

وأشار الرئيس إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، سواء في البنية التحتية أو الصناعة أو الخدمات، كانت سببًا رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة، مما ساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تعمل على توطين الصناعات داخل مصر، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يفتح بدوره مجالات أوسع للتشغيل.

دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل

وأكد السيسي أن تشجيع القطاع الخاص يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص أسهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف المجالات.

وأضاف أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

“صنع في مصر” رؤية اقتصادية شاملة

وشدد الرئيس على أن شعار “صنع في مصر” يعكس توجهًا وطنيًا وليس مجرد شعار اقتصادي، بل يمثل رؤية تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج المحلي والتصنيع.

وأكد أن الدولة تسعى إلى استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة من خلال توفير فرص عمل مستدامة.

العامل المصري محور التنمية

وأشاد الرئيس بدور العمال المصريين، واصفًا إياهم بأنهم “حجر الزاوية” في عملية البناء والتنمية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليتحقق دون جهودهم وإخلاصهم.

كما جدد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل كريمة تحفظ حقوق العمال وتدعم استقرارهم المهني والاجتماعي.

رؤية مستمرة للتنمية

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن مسيرة التنمية في مصر مستمرة ولا تتوقف، وأن الهدف الأساسي هو الوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والصناعة.