الصين تشدد إجراءاتها لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعزز حماية الأمن الرقمي

صعّدت السلطات الصينية من جهودها لمكافحة الجرائم التي تُرتكب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد استغلال هذه الأدوات في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني وانتحال للهوية ونشر معلومات مضللة، مؤكدة استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات الأمنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

جرائم رقمية متنامية

أكد رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الأمن العام الصينية، جيانج قوه لي، أن أجهزة الأمن تتعامل مع تنامٍ ملحوظ في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل استخدام تقنيات التزييف العميق، وسرقة الهوية، واختراق أنظمة المعلومات، والاستيلاء على البيانات الشخصية والممتلكات، إلى جانب نشر محتوى مضلل عبر الإنترنت.

وأوضح أن هذه الممارسات لا تمثل تهديدًا للخصوصية الفردية والثقة المجتمعية فحسب، بل قد تمتد آثارها إلى المساس بالأمن القومي.

ملاحقة الشبكات الداعمة للجرائم

وأشار المسؤول الصيني إلى أن أجهزة الأمن كثفت حملاتها ضد الجماعات التي توفر الدعم التقني للأنشطة غير القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تجفيف منابع هذه الجرائم والحد من انتشارها.

وأضاف أن الشرطة الصينية باشرت خلال النصف الأول من العام الجاري التحقيق في أكثر من 170 قضية تتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات عبر الإنترنت، كما اتخذت إجراءات قانونية بحق أكثر من 190 شخصًا على خلفية هذه القضايا.

تقنيات جديدة لرصد المحتوى المضلل

وفي إطار تعزيز جهود الوقاية، أوضح جيانج أن التطبيق الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال أضاف ميزة جديدة تتيح التعرف على المحتوى المُنتج أو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد المستخدمين على التحقق من صحة المعلومات واكتشاف المحتوى المشبوه.

تشريعات لتنظيم المحتوى

وأشار إلى أن وزارة الأمن العام الصينية، بالتعاون مع الجهات المختصة، أصدرت قواعد تُلزم بوضع علامات تعريفية على المحتوى المُنشأ أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المستخدمين من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الاصطناعي، بالتزامن مع مواصلة العمل على إعداد تشريعات جديدة للوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن الفضاء الرقمي.