وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري حققت نتائج إيجابية خلال العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت بدعم من شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

سياسات مرنة لدعم النمو الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو، مع الحفاظ على مسار الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن هذه السياسات ساعدت في تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع برتراند دومون، حيث أكد تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية تدعم بيئة الاستثمار.

دعوة للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها

ودعا وزير المالية الشركات الفرنسية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أن السوق المصرية توفر فرصًا واعدة للنمو والتوسع.

شراكات دولية وآليات تمويل مبتكرة

وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على تعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة تسهم في دعم جهود التنمية بالدول الناشئة، وتعزز قدرة الاقتصادات على تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة أكبر.