أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مشيراً إلى تحسن عدد كبير من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي
وأوضح وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكداً وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن هذا التحسن شمل عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها.
كما تضمن التحسن زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
تحسن أداء البورصة وأسواق المال
ولفت وزير المالية إلى وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، بما يعكس تطورات إيجابية في مؤشرات السوق.
كما أشار إلى تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب العائد على سندات الدولة المصرية، وهي مؤشرات ترتبط بتقييم الأسواق لمستوى المخاطر والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
مستجدات التحوط ضد تقلبات أسعار النفط
وشهد الاجتماع عرضاً لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.
ويأتي ملف التحوط في إطار التعامل مع التغيرات التي تشهدها أسعار النفط العالمية، وما يمكن أن تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة، خاصة في ظل أهمية الطاقة بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
تطورات حزمة تسهيلات الضريبة العقارية
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تضمنت استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى.
وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتبسيط عملية استخدام التطبيق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على الممولين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، في إطار استمرار التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية.
صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية
وخلال الاجتماع، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.
ومن المقرر أن يكون العائد على هذه الصكوك بسعر مناسب، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين.
جهود لتطوير المنظومة الضريبية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية بهدف تحسين الخدمات وتوسيع قاعدة الممولين.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، إلى جانب توفير بيئة أكثر سهولة للممولين والمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
الاقتصاد المصري يواصل تحسين مؤشراته
وتعكس المؤشرات التي استعرضها وزير المالية خلال الاجتماع استمرار العمل على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي، بالتوازي مع خفض أعباء المديونية وتطوير مصادر الإيرادات.
ومع تسجيل معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026، تواصل الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى دعم النمو وتحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
About The Author
المزيد من القصص
درجات الحرارة تصل إلى 44 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
طقس شديد الحرارة اليوم في مصر.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والظواهر الجوية