أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن في مصر ما زالت مستقرة دون أي زيادات خلال الوقت الحالي، مشددًا على أن ما يتم تداوله على بعض المنصات حول رفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة «غير دقيق تمامًا». وأضاف أن أي تحريك محتمل للأسعار لن يتم قبل بداية عام 2026.
وأوضح طلعت أن الشعبة تتابع السوق بشكل يومي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة، مع دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع بعض العناصر مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن شركات المحمول قدّمت تقارير تفيد بوجود ضغوط تشغيلية، لكن أي تعديل للأسعار يجب أن يتم وفق دراسة دقيقة من الجهات المختصة بما يحافظ على توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها، مؤكّدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية وتقديم توصيات قائمة على بيانات دقيقة، دون إصدار قرارات مباشرة حول الأسعار.
وأضاف طلعت أن أي زيادة محتملة في الأسعار — حال اعتمادها مطلع 2026 — ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا تدريجيًا لتجنب حدوث صدمة للمستهلكين. كما أكد على حرص الشعبة على ضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في السوق ومنع أي محاولات لخلق نقص اصطناعي أو استغلال المستهلكين.
وختم طلعت بالتأكيد على أن الشركات ملتزمة حاليًا بالأسعار السائدة، وأن أي تعديل سيتم الإعلان عنه رسميًا فور اعتماده، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات غير الرسمية بشأن الأسعار.

المزيد من القصص
النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
الأرصاد تحذر: سحب ممطرة تؤثر على القاهرة والدلتا ومدن القناة
الإمام الأكبر يعود إلى مكتبه بعد تعافيه من وعكة صحية